fbpx
وزارة الاستثمار في مصر

وزارة الاستثمار في مصر

وزارة الاستثمار في مصر هي الوزارة المسؤولة عن الاستثمار في جمهورية مصر العربية وكانت تعرف سابقًا بوزارة قطاع الأعمال العام، ولكن تم فصلها في مارس 2016، إثناء تواجد حكومة المهنس شريف إسماعيل، إلي وزارتين ” وزارة قطاع الأعمال- ووزارة الاستثمار”، ويتولى رئاستها حاليًا، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة المصرية الحالية.

ويندرج عدة منشأت تابعة لوزارة الاستثمار المصرية، وهي مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.

استثمر في مصر

  • تعد ملفات الاستثمار وكذلك الاصلاح الإداري من الملفات التى تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات.
  • وهو ما دفع الحكومة إلي فصلها في عام 2016.
  • ورأت أن هناك رغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما وهو ما وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.
  • وحينها إعطت الوزارة صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية.
  • مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.
وزارة الاستثمار في مصر
وزارة الاستثمار في مصر

وهناك نصوص قانونية قائمة تحتم وجود وزير مختص بالاستثمار، وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2017 ، قانون الاستثمار، وذلك لاقامة مناطق استثمارية أو حرة جديدة أو الموافقة على منح حوافز ضريبية وغير ضريبية.

وتنص المادة الأولي من القانون أنه يجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى حتى يتمتع المشروع الاستثمارية بالحوافز والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

وفقاً لخطة التنمية الأقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة، وهو ما دفع الحكومة لتولي مصطفي مدبولي حقبة وزارة الاستثمار بجانب رئاسة مجلس الوزراء المصري.

اقرأ المزيد: قروض المشروعات الصغيرة في البنوك المصرية

قانون الاستثمار

يعرف قانون الاستثمار المشروع الاستثماري بأنه مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا، وحينها يشترك الوزير المختص بشئون الاستثمار مع وزيري الكهرباء والمالية في تحديد مشروعات إنتاج الكهرباء التي يمكن تمتعها بالحوافز الضريبية المنصوص عليها وفقاً للمادة 11 من القانون وتتضمن استرداد مابين 30 – 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع خصماً من الضرائب المستحقة على صافي الأرباح.

كما ينص القانون على أن وزير الاستثمار هو صاحب سلطة عرض اضافية أى حوافز جديدة غير ضريبية في اى وقت للمستثمرين على رئيس الوزراء لاصدار قرار بها كلما دع الأمر، وزير الاستثمار في مصر هو من يصدر قرار تشكيل مجالس إدارة المناطق الاستثمارية بالاتفاق مع الوزرات المعنية بذلك القرار كما يعتمد قرار تشكيل المجلس التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما أنه يتولي بالاشتراك مع وزير الاتصالات إضافة انشطة جديدة يمكن على أساسها اقامة مناطق تكنولوجية كما أن الوزيران يشتركان في تشكيل مجالس إدارة تلك المناطق، ويعد وزير الاستثمار هو صاحب اختصاص العرض على رئيس مجلس الوزراء اقامة مناطق حرة جديدة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجانب اعتماد تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة .

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة، كما أن وزير الاستثمار هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجانب 7 أعضاء أخرين وهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ونوابه وثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة واثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار في مصر

الهيئة العامة للاستثمار:

  • هي هيئة حكومية مصرية تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار.
  • وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلى.
  • ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار.
  • ويتمثل نشاط الهيئة في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلى، وتطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.
  • وإدارة المناطق الحرة العامة والخاصة والاشراف على شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية.
  • ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال، والتطوير المؤسسي الداعم للاستثمار.

اقرأ أيضًا: الاستثمار في مصر

خدمات الهيئة العامة للاستثمار

  • وتقدم الهيئة العديد من الخدمات منها، المشورة الشاملة والدعم لمساعدة المستثمرين في تقييم مصر.
  • خدمة فاعلة واحترافية وتقديم إجابات في الوقت المناسب لأسئلة المستثمرين.
  • مساعدة المستثمرين في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني والمحلي.
  • ومساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر.
  • مساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين، واحترام احتياجات المستثمرين.
  • تلقي رسوم عضوية المستثمرين الصناعيين.
  • وزيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار لتقديم خدمات جديدة.
  • إصدار شهادة استيراد سارية لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ختم الفواتير بشكل دوري.
  • إصدار شهادة تصدير سارية لمدة ثلاثة سنوات بدلاً من الخطاب السنوي.

اترك رد

تفاصيل اكتر whatsapp
%d مدونون معجبون بهذه: